يظهر من بعض المحققين إدراج اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تحت قاعدة الاشتراك المبحوث عنها في المقام . ولكن الأدلّة المستدلّ بها لهذه القاعدة لا ترتبط باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل . ومن هنا ينبغي البحث عن اشترك الأحكام بين العالم والجاهل على حدة ، كما عقدوا عنواناً مستقلاّ للبحث عن اشتراك الأحكام بين المسلمين والكفار . فيقع الكلام هاهنا في ثلاث قواعد : القاعدة الأولى : قاعدة الاشتراك على الاطلاق كما ستعرف مفادها . الثانية : قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين . الثالثة : قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل .